لقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان حقوقا للفرد في علاقته بالسلطة العامة لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها محكتما في تفاصيله إلى خلفيات ثقافية ومجتمعية واضحة أساسها المساواة والعدل واحترام كرامة الإنسان من قبل المكلفين بإنقاذ القانون بما فيهم الشرطة.

فمنذ الأيام الأولى التي بدأنا بها خطة عمل الشرطة الفلسطينية راودتنا فكرة إنشاء ديوان المظالم وحقوق الإنسان ليكون أطارا يعزز الثقة العامة بهذا الجهاز المجتمعي الحيوي ولترسيخ مفاهيم عامه أيضا لدى المنتسبين وقد ارتأينا أن هذا الإطار سيوفر القاعدة اللازمة لإجراء المسائلة وليضع فيما بعد حدا فاصلا وواضحا بين السلوك القانوني وغير القانوني والذي من خلاله استطعنا حصر الامتيازات القانونية الممنوحة لجهاز الشرطة والقيود المفروضة على صلاحيته بما يتوافق وروح القانون.

وغير خاف أن ألفكره ألام لهذا الإطار هي استقبال شكاوى وتظلمات جميع شرائح المجتمع ( أفراد، مؤسسات، وأشخاص اعتبارين ) بشأن التجاوزات التي يمكن أن تقع أثناء تطبيق القانون من قبل المكلفين بإنقاذه وحين يظهر جهاز الشرطة بشخصية السلطة ألعامه.

ولبلوغ ذلك كفلنا آليات محدده لعمل ديوان المظالم وحقوق الإنسان بالشرطة واليات تنفيذية لضمان تطبيق ما تفضي أليه التحقيقات حول التجاوزات أو التقصير في تطبيق القانون.

أن ما نتطلع إليه هو الارتقاء إلى مستوى توقعات المجتمع والدفع بالشرطة وهيئاتها لتكون دليلا على قوة القانون وسطوة الحق